21 يناير 2011

العمانيون يتظاهرون ضد الفساد والبطالة وقلة الرواتب ويطالبون باقالة وزراء في الحكومه





نقلا من مدونه ابوعماد 





في  تظاهرة  نادرة  قام العمانيون مساء اليوم  الاثنين  17/1/2011م  بمظاهرة  حاشدة في العاصمة  مسقط  للاحتجاج على قلة الرواتب ، وتفشي البطالة، واستشراء  الفساد  ، وغياب الرقابة والمساءلة 
أحاطت الأجهزة الأمنية  بالمتظاهرين دون المساس بهم ، بعد أن فشلت في اقناعهم بالعدول عن التجمع والتظاهر، وتعللت بعدم وجود  ترخيص للمظاهرة ، الا  انها  وأمام إصرارالمتظاهرين على الاستمرار في ممارسة حقهم المشروع في التظاهر، وحرية التعبير، وإيصال رسالتهم إلى السلطان ، لم تملك إلا تقبل الواقع الذي فرضته ارادت  الشعب ، والتعامل معه من منطلق الحرص على عدم اظهار صورتها امام العالم  بصورة القامع المستبد ، خاصة ان  قنوات فضائيه عربيه واجنبيه وعلى رأسها قناة  الجزيرة  كانت  تغطي  الحدث 

 تخللت ألمظاهره وفق ما تناقلته المنتديات  ألعمانيه مطالب إصلاحية ، تبدأ  بإقالة  بعض الوزراء وعلى رأسهم  وزيرالاقتصاد الوطني ، ووزيرالتجارة، الذين يحملهما  الكثيرمن العمانيين مسئولية ما وصلت إليه الأوضاع  الاقتصادية  المزرية ، وفشلهما في إدارة الاقتصاد  الوطني ، وانفلات الأسعار وغياب اى مراقبة أو مساءلة  للتجار

الجدير بالذكران بعض الدعوات قد  انطلقت في  منتدى السبلة العمانية المقرب من الحكومه ، والمتهم من قبل الكثيرين بالعمل وفق أجندة مشبوهه يتم من خلاله محاولة توجيه دفة المجتمع ، والتأثيرعليه ، وإبقائه في دائرة الخنوع ، والخضوع ، و ومحاولة إفشال اى مساعي وطنيه للعمل على تحقيق المطالب ألشعبيه وإيصالها إلى السلطان ،
 إلا أنها  فشلت  فشلا ذريعا في التأثيرعلى إرادة الشعب الحرة 

تمثلت  تلك الدعوات المشبوهة في التحذير من التظاهر ، والوعيد بالويل والثبور وعظائم الأمور لكل من يشارك  في ألمظاهره السلمية ، كما  قامت تلك الأبواق بإصدار بيانات وهميه تدّعي إلغاء التظاهر، وتدعوا المواطنين إلى عدم الحضور، إلا أن  مرارة  القهر والحرمان وسوء الأوضاع الاقتصادية كان صوتها اكبرمن دعوات الأفاقين والمتخاذلين  والمدسوسين  ومثبطي  الهمم.
ومم لا شك فيه أن ألمظاهره قد  دقت ناقوس الخطر ونجحت في إيصال رسالتها ، وسجلت تاريخا جديدا في سجل صفحات  الشعوب الحرة التي إذا أرادت الحياة  استجاب لها  القدر
           
رسالة مفادها أن الكيل قد طفح ولم يعد في القوس منزع.
فهل تعي الحكومة ألعمانيه تلك الرسالة ومضامينها أم أن للقصة بقية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق